المقدمة
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله لقد تضمن القانون الدستوري بجانب القواعد المنظمة
للسلطة السياسية الفلسفة المبادئ التي ترتكز عليها السلطة في الدولة وان اول ما
برزت فكره جعل القانون الدستوري أداه لتحقيق الحرية برزت معها ضرورة إيجاد ضمانات
تكفل الحرية العامة للأفراد وحقوقهم وتفيد بالتالي السلطة السياسية وذلك بفضل
الدستور.
وقد ارتبط هذا المفهوم الذي يجعل من الدستور وسيله تنظيم السلطة والحرية مقابل المدرسة التقليدية للقانون الدستوري وبمرور السنين وبروز عده عوامل سياسيه او اجتماعيه وفلسفيه برزت للوجود مفاهيم جديده للقانون الدستوري
وقد جعلت المدرسة التقليدية الحرية إلى الهدف الاساسي للقانون الدستوري لذا اقترح فقهاء هذا المدرسة وسائل كفيله لتحقيق الحرية فكره القانون الدستوري تتجه نحو ضرورة احترام السلطة السياسية في حريه افراد وتوجها لتنظيمها القانون نحو حمايتها لقد يتم هذا الرد بين القانون الدستوري والحرية
وظائف القانون الدستوري
يحرص القانون الدستوري على القيام بتطبيقه مجموعه من الوظائف المهمة
أولا: تحديد معالم الدولة حيث نفد الدولة العنصر الاول والاساسي من عناصر القانون الدستوري لأنها تحرص على توثيق العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسعي أيضا إلى تفصيل مفهوم السلطة في نظام الحكم ومتابعه كيفيه تفاعل عناصرها معا من اجل تطبيق القانون علي أرضها
ثانيا: تطبيق حقوق الأنسان وهي كافه الحقوق الدستورية التي يحرس للدستور على تطبيقها وهي حق من حقوق كل انسان ولا يجوز حرمانه منها او تجزئتها بتطبيق بعضها دون البعض الاخر بل هي منظومه كامله متكاملة يسعى القانون الدستوري على فرضها داخل الدولة باعتماد على مجموعه من الهيئات والمؤسسات الحكومية والقانونية
ثالثا: استخدام سلطه القانون اي فرض تطبيق القانون بناء على مجموعه من البنود التشريعية التي تهدف إلى منح النصوص القانونية طبيعة دستوريه تجعل سلطه القانون هي المفروضة على كافه الأفراد المنشات الموجودة على ارض الدولة
وقد ارتبط هذا المفهوم الذي يجعل من الدستور وسيله تنظيم السلطة والحرية مقابل المدرسة التقليدية للقانون الدستوري وبمرور السنين وبروز عده عوامل سياسيه او اجتماعيه وفلسفيه برزت للوجود مفاهيم جديده للقانون الدستوري
وقد جعلت المدرسة التقليدية الحرية إلى الهدف الاساسي للقانون الدستوري لذا اقترح فقهاء هذا المدرسة وسائل كفيله لتحقيق الحرية فكره القانون الدستوري تتجه نحو ضرورة احترام السلطة السياسية في حريه افراد وتوجها لتنظيمها القانون نحو حمايتها لقد يتم هذا الرد بين القانون الدستوري والحرية
وظائف القانون الدستوري
يحرص القانون الدستوري على القيام بتطبيقه مجموعه من الوظائف المهمة
أولا: تحديد معالم الدولة حيث نفد الدولة العنصر الاول والاساسي من عناصر القانون الدستوري لأنها تحرص على توثيق العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسعي أيضا إلى تفصيل مفهوم السلطة في نظام الحكم ومتابعه كيفيه تفاعل عناصرها معا من اجل تطبيق القانون علي أرضها
ثانيا: تطبيق حقوق الأنسان وهي كافه الحقوق الدستورية التي يحرس للدستور على تطبيقها وهي حق من حقوق كل انسان ولا يجوز حرمانه منها او تجزئتها بتطبيق بعضها دون البعض الاخر بل هي منظومه كامله متكاملة يسعى القانون الدستوري على فرضها داخل الدولة باعتماد على مجموعه من الهيئات والمؤسسات الحكومية والقانونية
ثالثا: استخدام سلطه القانون اي فرض تطبيق القانون بناء على مجموعه من البنود التشريعية التي تهدف إلى منح النصوص القانونية طبيعة دستوريه تجعل سلطه القانون هي المفروضة على كافه الأفراد المنشات الموجودة على ارض الدولة
خطه البحث
1. تعريف الدولة وأشكالها
2. النظر إلى الدولة من عده زوايات
3. هل فكره القانون واحده في الدولة ام متعددة
4. التنظيم الإداري في الدولة الموحدة
5. الدولة المركبة
6. صور الاتحاد الأربعة
7. النتائج المترتبة على الاتحاد الشخصي
8. امثله الاتحاد الشخصي
9. الاتحاد الحقيقي أو الفصلي
10.
الاتحاد الاستقلالي أو التعهدي
11.
التمييز بين الاتحاد المركزي والاتحاد التعهدي
12.
وظائف الدولة
13.
وظيفه الدولة في كلا من الاتجاهات الفكرية
14.
المدرسة الديمقراطية
اهميه
موضوع البحث
أشكال
الدولة من اهم الموضوعات الشيقة المتواضعة التي احب وافضل ان أتكلم عنها لأنه اهم
الموضوعات التي تعرف أشكال الدولة وتوضح أيضا فكره نظام الحكم فيها وتبين ايضا
التنظيم الاداري فيها كيف كانت الدولة وكيف كان نظام الحكم فيها توضح ايضا اشكال
الاتي رات عما توضح أيضا النتائج المترتبة على الاتحادات وامثله الاتحادات وتنظيم
الاتحادات وتوضح أيضا الطبيعة القانونية للاتحادات توضح أيضا مظاهر الوحدة في الدولة
أولا: تعريف الدولة:
هي
مجموعه من الافراد يمارسون نشاطهم على اقليم جغرافي محدود ويخضعون لنظام سياسي
معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة حيث تشرف الدولة على الأنشطة الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية التي تهدف الى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياه الافراد
فيها حيث ينقسم العالم الى مجموعه كبيره من الدول
ثانيا: أشكال الدولة:
1.
الدولة البسيطة أو الموحدة
2.
الدولة المركبة أو الاتحادية
ثالثا:
يمكن ان تنظر إلى أنواع الدولة بعده زوايات
1.
زاويا تنظر إلى غايه الدولة
2.
زاويا تنظر إلى السيادة كامله او ناقصه
3.
زاويا تأخذ ركن السلطة في الاعتبار
الزاوية
الأولى: التي تنظر إلى غايات الدولة كأساس
للتقسيم تغيير في الواقع تقسيما للأنظمة السياسية اكثر منها تقسيما لأنواع الدولة
الزاوية
الثانية: تقسيم الدولة على أساس السيادة
واعتبار بعض دول كاملا السيادة وأخرى ناقصه السيادة وهي تقسيم اساسي للقانون
الدولي والعام لا تيان له القانون الدستوري
الزاوية
الثالثة: تأخذ ركن السلطة في الاعتبار عند
تقسيم الدولة
رابعا: هل فكره
القانون واحده في الدولة ام متعددة
السلطة
والقانون دوله موحده حيث يعتبران الدولة التي تتعدد فيها السلطة وتتعدد فيها
القوانين التي تنظم ذات الموضوع دوله مركبه
أولا: الدولة الموحدة تكون الدولة الموحدة
اذا كانت السيادة فيها موحده لها صاحب واحد حيث يتركز السلطة في يد حكومة واحده
ويكون لها دستور واحد حيث تتكون من ثلاث نواحي السلطة واحده والأجهزة الحكومية
واحده تتولى كافه الوظائف العامة التي تستمدها من دستور واحد يسري على جميع أقاليم
الدولة أيضا افردا الدولة الوحدة يكونوا جماعه متجانسه يخضعون لنظام واحد ويكون إقليم
الدولة واحد يخضع للسلطات الحكومية الدولة لموحده تمتاز ببساطه تركيبها الدستوري
ولذلك سميت دوله سلطيه وتكون السلطة المركزية في يد فرض مطالعه والدولة الوحدة
تكون ذات حكومة فرديه
التنظيم الإداري في الدولة
الموحدة
قد
تأخذ الدولة الموحدة بنظام المركزية لأداره الدولة حيث تتجمع مظاهر الوظيفة الإدارية
للدولة في اجدي السلطة المركزية في العاصمة لأنها تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية
حيث تتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين هيئات
منتخبيه محليه فباشر اختصاصات محدودة بطريقه استقلاليه عن الحكومة المركزية وان
كانت تخضع لنوع من الرقابة أو الأشراف واستقلال لهيئات اللامركزية الإقليمية أو المصلحة
لا يصح ان يصل الى حد الاستقلال التام تجاه السلطة المركزية والا تنهار وحده الدولة
ومن امثله الدولة الموحدة البسيطة جمهوريه مصر العربية والعراق ولبنان واليابان
ويكفي وحده الجهاز التشريعي لوصف الدولة بانها موحدة والجهاز التشريعي الواحد يقدر ان يصدر قوانين خاصه بشريه في أجزاء
معينه من أقاليم الدولة دون الأجزاء الأخرى وقد عرفت مصر هذا الظاهرة من قبل الواحدة
مع سوريا وكانت منطقه سيناء مستثناه من بعض التشريعات وقد تحكمها قوانين خاصه
ثانيا الدولة المركبة
تقوم
الدولة المركبة على أساس اتحاد عدد من الدول الاتحاد يخضعها جميعا لسلطه مشتركه
ويختلف نوع الاتحاد ضعيفا او قويا بحسب درجه توزيع السلطة السياسة بين الاتحاد والدولة
المكونة له حيث ان الاشكال التي يتخذها الاتحاد تندرج من الضعف إلى القوه أولا
الاتحاد الشخصي فالاتحاد والاستقلال فالاتحاد الحقيقي فالاتحاد المركزي والاتحاد
المركزي الفدرالي هو وحده يجعل من الدولة الداخلة في دوله واحده تسمي دوله الاتحادية
وتكون مجرد اتحادات بين الدول لان الدول الداخلة فيه تحتفظ بكامل شخصيتها في
المجال الداخلي وتحتفظ ايضا بشخصيتها الدولية في الاتحاد الشخصي والاتحاد
الاستقلالي ومن هنا يمكن التمييز بين هذا الأشكال المختلفة اذا الفواصل بينهم ليس
دقيقه وخصوصا ان بعضها يعد تطور للبعض الاخر
صور الاتحاد الأربعة
1-
الاتحاد الشخصي حيث يعد
الاتحاد الشخصي اضعف صور الاتحاد بين الدول حيث ان الاتحاد الشخصي بين دولتي
لتوانيا وبولندا يؤكد عدم صحه الربط بين الاتحاد الشخصي والنظام الملكي اذا ليس ثمه
ما يمنع اتفاق دولتين او اكثر على اختبار رئيس واحد والمظهر الوحيد للاتحاد بين
الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي هو وحده رئيس الدولة وهو الأمر الذي يجعل منه
اتحاد مؤقتا وعرضيا فالاتحاد يزول بمجرد اختلاف شخص الدولة سواء بسبب اختلاف
قوانين الوراثة أو بسبب عدم اختيارها لنفس الرئيس
ما النتائج المترتبة
على الاتحاد الشخصي
1-
احتفاظ كل دوله بشخصيتها الدولية فيكون لها سياستها الخاصة وتماثيلها الدبلوماسي
الخاص ومعاهدات الخاصة حيث لا يعد الممثلون الدبلوماسيون مبعوثين الاتحاد بل
مبعوثين لكل دوله على حدا
2-
ان رئيس دوله الاتحاد له دور فيه مزدوج قد يمارس سلطته ليس بصفته رئيسا للاتحاد بل
يمارسها بصفته رئيس احدى الدول الداخلة في الاتحاد حيث يمكن الدولة الاتحاد الشخص
ان تبرم المعاهدات في ما ينتهي وان تتبادل التمثل الدبلوماسي
3-
قد يكون رعايا كل دوله من دول الاتحاد بالنسبة للدولة الأخرى
4-
تصرف كل دوله من دول الاتحاد يلزمها وحدها
5-
يختلف نظام الحكم بين الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي فيأخذ شكلا ملكيا دستوريا
امثله الاتحاد الحقيقي
1.
اتحاد السويد والنرويج
2.
اتحاد النمسا والمجر
3.
اتحاد الدنمارك وايسلندا 1918 الى 1944 حيث يعد اتحادا حقيقيا
من نوع خاص
الاتحاد الاستقلالي أو
التعاهدي
هو
صوره من الاتحاد الاستقلالي حيث يعد صوره وسط بين صورتي الاتحاد الفعلي او الحقيقي
اذا يبقى الاتحاد الاستقلالي على شخصيه استقلال ومن ثمه يعد الاتحاد التعاهدي اقوى
رابطه من الاتحاد الشخصي حيث انه يقيم رابطه اضعف من الرابطة التي يقيمها الاتحاد
الحقيقي حيث وتتلاشى الشخصية الدولية للدول الأعضاء في شخصيه الاتحاد
الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي ينشا بمقتضى اتفاقيه او معاهده بين الدولتين بمقتضى تحقيق اهداف واحده او حمايه مصالح مشتركه اذا تم تتمتع كل دوله من دول الاتحاد بكامل سيادتها حيث يسمى هذا الاتحاد الاتحاد الكونفدرالي
الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي ينشا بمقتضى اتفاقيه او معاهده بين الدولتين بمقتضى تحقيق اهداف واحده او حمايه مصالح مشتركه اذا تم تتمتع كل دوله من دول الاتحاد بكامل سيادتها حيث يسمى هذا الاتحاد الاتحاد الكونفدرالي
تنظيم
الاتحاد الاستقلالي
تتولى
اختصاصات الاتحاد هيئه مشتركه تسمى الجمعية وتتكون من أعضاء يمثلون حكومات الدولة المشتركة
في الاتحاد ويمارس هؤلاء الاعضاء اختصاصاتهم وفقا للتعليمات الملازمة التي
يتلقونها من حكوماتهم
حيث تصور هذا القرارات باجتماع من الأعضاء
ومن الأمور المميزة الاتحاد الاستقلالي عن الاتحاد المركزي وحق الانفصال المؤتمر ليس له سلطه مباشره على موظفي ورعايا تلك الدول ولا يستطيع الاتحاد يفرض ضرائب على رعايا الدولة الداخلة
حيث تصور هذا القرارات باجتماع من الأعضاء
ومن الأمور المميزة الاتحاد الاستقلالي عن الاتحاد المركزي وحق الانفصال المؤتمر ليس له سلطه مباشره على موظفي ورعايا تلك الدول ولا يستطيع الاتحاد يفرض ضرائب على رعايا الدولة الداخلة
الطبيعة
القانونية للاتحاد التعاهدي
الاتحاد
التعاهدي لا يعد دوله فوق دوله الاعضاء بينهم مجرد اتفاقيه او معاهده بين الدول
الاعضاء التحقيق اغراض واهداف معينه وحمايه مصالح مشتركه وبالرغم من الاحتفاظ كل
دوله بكامل شخصيتها الدولة ذهب الفقهاء إلى عده اعتبارات اصححها (1)ان
الاتحاد أراده مستقله عن أراده الدولة الأعضاء(2) بعض قرارات الاتحاد
يشترط لصدورها اجتماع الدولة الأعضاء بل يكتفي فيها بموافقه الأغلبية
تقرير
الاتحاد التعهد
1-
تحول هذا الاتحاد الى صوره الاتحاد المركزي
2-
ثابت بنظام الانتقالي لا يعيش طويلا فأما ان ينقسم الاتحاد وتتحلل كل دوله من
الروابط التي تربطها به وأما ان تندمج الدولة الأعضاء في الاتحاد اكثر قوه واشد
رابطه وتقيم اتحاد فيدراليا
الاتحاد
المركزي الفدرالي
يتكون
الاتحاد من عدد من الدول الصغيرة أو الولايات وتندمج مع بعضها و ينشأ هذا الاندماج
دوله واحده تفنى فيها الشخصية الدولية للدول أو الولايات في الاتحاد المركزي ليس
اتحادا بمعنى الكلمة ولكنه دوله مركزيه مركبه
مظاهر
الوحدة في الاتحاد المركزي
أولا:
في المجال الخارجي
1-
لا توجد ألا شخصيه دوليه واحده وهي شخصيه الدولة المركزية ويكون لها وحدها الدخول
في علاقات دوليه مع اشخاص القانون الدولي العام
2-
الاتحاد المركزي يضم جنسيه مشتركه تجميع رعايا الدويلات الأعضاء فهؤلاء الرعايا
يتمتعون بالجنسية الاتحاد الى جانب رعويه كل منهم للدولة الأولوية
3-
إقليم دوله الاتحاد يكون وجده تشمل مجموعه أقاليم الدولة الأعضاء كما يشمل الاجزاء
تتبع الاتحاد ذاته دون ان تتبع أي ولاية
ثانيا:
في المجال الداخلي
1-
وجود دستور فيدرالي موحد من وضع جمعيه تأسيسيه موحده
2-
وجود سلطه تشريعيه اتحاديه تتولى التشريع للاتحاد بأكمله
3-
من الضروري في تنظيم التشريعات الاتحادي الالتجاء إلى نظام المجلسين للارتباط هذا
التنظيم لتحقيق اهداف الاتحاد المركزي ومن الضروري في الجهاز التشريعي الالتجاء
الى نظام المجلسين الارتباط هذا التنظيم بتحقيق اهداف الاتحاد المركزي فيكون هناك
مجلس منتخب من الشعب في مجموعه أي ان كل ولاية تنتخب عدد من النواب يتناسب مع عدد
سكانها
أما المجلس الثاني يمثل الولايات تمثيلا متساويا ثم يكون ولاية عدد من الأعضاء في المجلس مساوي للعدد المقرر لكل ولاية من الولايات
أما المجلس الثاني يمثل الولايات تمثيلا متساويا ثم يكون ولاية عدد من الأعضاء في المجلس مساوي للعدد المقرر لكل ولاية من الولايات
مظاهر
الاستقلال في الاتحاد المركزي
الدويلات
في دوله الاتحاد المركزي تحتفظ بجزء كبير من سيادتها الداخلية لأن هذا يجعل لها
وجودا مستقلا عند الاتحاد وقد صار هل على هذا الكلام خلافا كبيرا على ان الراي في
الاعتراف او عدم الاعتراف للدويله العضو وصفه الدولة حيث ان تتمتع الدولة أو الولاية
العضو بسيادتها الداخلية ولها جميع السلطات المعترف بها فالولاية العضو لها سلطه
التشريع وسلطه الإدارة وسلطه القضاء وتخدع هذا السلطات لنصوص الدستور الخاص بالولاية
ومن هنا تظهر الزاوية أو الولاية بمظهر الدولة
النتائج
المترتبة على ذلك: ان
الدولة الاتحادية اتحادا مركزيا تظهر دوله واحده في المجال الخارجي بينما في
الداخل تتكون من عدد الولايات احتفظت كل منهما بجانب من سيادتها وخصوصا في الشؤون التشريعية
طرق
توزيع الاختصاصان بين دول الاتحاد والدويلات الأعضاء
1-
الطريقة الأولى: يحدد
الدستور الاتحادي لحصر المسائل من اختصاص السلطان المركزي التي تخضع لاختصاص
الولايات وهذا الطريقة تعيب انها لا يمكن ان تشمل علي تشميل كافه المسائل اذا كان
الدستور منفصلا فان المسائل لم ينص عليها الدستور ولم يحدد اذا كانت من اختصاص الدولة
المركزية أو تدخل في اختصاص الدويلات لذلك تتبع هذا الطريقة
2-
الطريقة الثانية: يكتفي
الدستور بحصر المسائل التي تكون اختصاص الدولة المركزية وهنا يكون اختصاص الدولة المركزية
استثنائيا ويبقى اختصاصه العام للدويلات اذا تختص هذا الولايات بكل ما ينص عليها
الدستور صراحه هذا الطريقة تكون شائعه غالبيه الدول الفيدرالية
3-
الطريقة الثالثة: تحددت
بعض الدستور الحديثة المسائل التي تخضع لاختصاص الدويلات دون ان تنفرض لتقدير
اختصاص دوله الاتحاد لان دوله الاتحاد تكون صاحبه الاختصاص الاصل والواقع في نشأه
الاتحاد هي التي تحدد طريق التوزيع الاختصاصات بين دول الاتحاد الفدرالي وبين
الدولات الأعضاء بها
التمييز بين الاتحاد
المركزي والدولة الموحدة:
1-
يفترض النظام الفدرالي تعدد القوانين بحسب تحديد الولايات الأعضاء في الاتحاد
2-
تستلزم اللامركزية الإدارة الأخذ بنظام في تشكيل الهيئات الإدارة المحلية ولا يكون
الانتخاب امرا حتميا للدولة الفدرالية
3-
لكل ولاية عضو في الاتحاد المركزي دستور الخاص بها اي تتمتع بتنظيم ذاتي
4-
في الدولة الاتحادية مركزيه يكون توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والدويلات
الأعضاء
5-
تشارك الولايات الاعضاء بدور في التعبير عن اراده الاتحاد خاصه في اتجاه التشريع
او التعديل الدستوري
الخاتمة
الحمد
لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث وهي القطرات الأخيرة في مشوار هذا البحث
وقد كان البحث يتكلم عن أشكال الدولة وقد بذلنا نحن كل الجهد لكي يخرج هذا البحث
في هذا الشكل ونرجو من الله ان تكون رحله هذا البحث شيقة وممتعه وكذلك نرجو ان
تكون قد ارتقيت بدرجات العقل والفكر حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير وكذلك لا
ندعي الكمال فان الكمال لله وحده ونجد قدمنا كل الجهد لهذا البحث فان وفقنا فمن
الله عز وجل وان اخفقنا فمن انفسنا وكفانا نحن شرف المحاولة وأخيرا ارجوا ان يكون
هذا البحث قد نال اعجابكم وشكرا
الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية
1776 - 1787




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق